ويستمر موسم الابتزاز عند النائب بيرام
بعد أن أنهى سرديته المملة حول وزارة الداخلية ووزير الداخلية دون نتيجة يقرر النائب بيرام الداه اعبيد الانتقال إلى وزارة الدفاع والى المؤسسة العسكرية اتهاما وتلفيقا.
إنها في الحقيقة محطة أخرى من محطات إفلاس الخطاب السياسي ومحاولة يائسة لخلق حدث اعلامي يساعد في التلاشي المذهل لشعبية جاءت على حساب استقرار وسكينة الوطن.
كل النظم الديمقراطية تحافظ المؤسسة العسكرية على خصوصيتها في نقاش ميزانيتها وتحركاتها و كيف تصرف تلك الميزانية وطبيعة العمل فيها لما قد يترتب على غير ذلك من آثار تمس أمن الدولة وحوزتها الترابية.
وفي بلادنا لقد ظلت المؤسسة العسكرية رغم كل التحديات والاختلافات بعيدة عن السياسية ويجمع الموريتانيون على قدسية دورها ومسؤولياتها الجسيمة وأنها الحصن المنيع في وجه المساس بأمن الدولة وضرورة تحييدها عن التخندقات السياسية وبازار السياسيين.
وإقحامها اليوم ضمن أجندة النائب بيرام لا يمكن أن يفهم إلا في سياق الابتزاز والتشويش على دورها في حماية أمن الدولة والتعريض بها ومحاولة لضرب تماسكها لتحقيق مكاسب سياسية ماكان للمؤسسة العسكرية ان تكون مسرحها.
واكثر من ذلك هي محاولات تهدف الى ضرب أمن الوطن ووحدته وهي تُهَمٌ صريحة واضخة تتصل بالمس بأمن الوطن وعقوبتها معلومة ومحددة.
فكيف يمكن لمن يدعي الديمقراطية واحترام القانون ان يطالب بمنع مواطنين من ممارسة حقوقهم وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب فقط لأنهم خدموا ضمن المؤسسة العسكرية في مخالفة صريحة لنص الدستور؟.
هل يملك النائب المحترم أدلة محددة حول تدخل المؤسسة العسكرية في الانتخابات وتوجيهها للناخبين غير تلك الشائعات التي يطلقها الخاسرون في السباق دائما وغير المستندة إلى أي برهان؟
ألم تسجل مكاتب التصويت الخاصة بالمؤسسة العسكرية نسبة تصويت مرتفعة للنائب بيرام خلال الانتخابات الرئاسية السابقة والتي قبلها؟ هل كان ذلك بأمر من القادة العسكريين؟.
و كيف بسياسي مثله يقدم نفسه قائدا لتحالف يحتمل أن يكون بديلا للسلطة ان يبني تهما بحجم الاختلاس والتلاعب بأموال الشعب بحق المؤسسة العسكرية دون أن يستظهر بأي وثيقة أو تقرير يعزز اتهامه؟
في_الخلاصة ان الديمقراطية ثقافة وقيم قبل أن تكون ممارسة ومن لا يؤمن بالديمقراطية لا ينبغي أن يقدم فيها الدروس احرى ان ينصب نفسه قيما عليها.
النائب باب ولد بنيوك
